الحكومة تستفيق وتعتزم فتح ملف قطع الغيار غير الأصلي

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أمس، برنامجا لتطهير سوق قطع الغيار المقلدة والمغشوشة على المدى القريب، يبدأ بإعادة النظر في التشريعات التي تنظم وتضبط هذا النشاط، وينتهي بإقحام وكلاء بيع السيارات والسائقين.
وأوضح جعبوب، في كلمة ألقاها في افتتاح جلسة عمل مع الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات بالعاصمة ''إن الجزائر لا تصنع قطع غيار السيارات والمركبات المستوردة، وهو ما يسهل ويشجع الجهات المعنية للقيام بحملة تطهير فعالة للسوق من هؤلاء التجار''. ويحظى الوزير جعبوب بدعم واسع من الجمعية الوطنية لوكلاء بيع السيارات، وتنوي مرافقته في مسعاه الرامي إلى إعادة تنظيم وضبط السوق بالطريقة التي تعود بالنفع على المستهلكين من حيث السلامة. وتقرر في هذا الصدد القيام بحملات توعية وطنية لفائدة السائقين، تحثهم على عدم اللجوء إلى السوق الموازي وقطع الغيار غير الأصلية، لما لها من مسؤولية مباشرة في ارتفاع حصيلة قتلى حوادث المرور، التي تحصد سنويا أرواح ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص
كما يهدف برنامج عمل وزير التجارة، بالتعاون مع الجمعية، إلى إعداد بطاقية شاملة لصانعي السيارات ومصانعها المنتجة لقطع الغيار المنتشرة عبر العالم أو المتعاقدة معها، في إطار عقود المناولة في بعض أنواع القطع. وقبل ذلك، تخطط الوزارة في رفع دراسة مفصلة حول تداعيات استمرار هذا النوع من التجارة إلى مجلس الحكومة للبت فيها، وإثراء مقترحات تشريعية تعيد ضبط تصنيف نشاط استيراد وبيع قطع الغيار على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وتقييده لصالح ''المحترفين والمهنيين''، خلافا لما هو مشاهد حاليا؛ حيث تشير تقارير وحدة مكافحة وقمع الغش أن ''كل من هبّ ودب من التجار والمستوردين يقومون بهذه العملية''.
غير أن المتدخلين من المشاركين في جلسة العمل، لم يتناولوا على عاتق من تقع مسؤولية إغراق السوق بكميات هائلة من قطع الغيار التي تعترف السلطات العمومية بأنها خطر على حياة السائقين! علما بأن وزارة التجارة ليست معنية وحدها بالعملية، حيث تتدخل أيضا فيها وزارات المالية والداخلية والنقل والصناعة، عبر هيآتها المختصة كالجمارك والميناء.. وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات التي تضع الحكومة في قفص الاتهام وليس التجار والمستوردين فقط.